الإمارات تتصدر الخليج في حيازات البنوك الأجنبية من أدوات الدين بقيمة 57.9 مليار دولار
ارتفعت حيازات البنوك الأجنبية من أدوات الدين الإماراتية 41.6% على أساس سنوي إلى 57.9 مليار دولار بحلول منتصف 2026، أي أكثر من نصف إجمالي حيازاتها في دول الخليج، وفق تحليل لوكالة فيتش نقلته صحيفة الاتحاد.
أصبحت الإمارات الوجهة الأكبر في الخليج للبنوك الأجنبية المستثمرة في أدوات الدين الإقليمية، إذ بلغت حيازاتها من الأوراق المالية الصادرة في الدولة 57.9 مليار دولار بحلول منتصف 2026، وفق تحليل لوكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية يستند إلى بيانات بنك التسويات الدولية، نقلته صحيفة الاتحاد في 16 نوفمبر.
ويمثل الرقم ارتفاعًا بنسبة 41.6% عن العام السابق، ويعادل 51.6% من إجمالي حيازات البنوك من خارج المنطقة لأدوات الدين الصادرة في دول مجلس التعاون الخليجي.
البنوك الإماراتية في صدارة المُصدرين
وبحسب التحليل، كانت البنوك الإماراتية أكبر مُصدري الأوراق المالية التي تحتفظ بها البنوك الأجنبية في الدولة. وشكلت أدوات الدين 11.7% من المطالبات العابرة للحدود للبنوك الأجنبية على المقترضين في الإمارات.
وعلى مستوى المنطقة، تجاوزت حيازات البنوك الأجنبية من أدوات الدين الخليجية 110 مليارات دولار، بارتفاع 41% على أساس سنوي و145% منذ عام 2020. وجاءت السعودية بعد الإمارات بـ24 مليار دولار، بنمو 49.8%، ثم قطر بـ21.9 مليار دولار، بنمو 23.8%. واستحوذت الأسواق الثلاث معًا على 92.5% من الإجمالي الإقليمي. وتضاعفت الحيازات من أوراق البحرين بأكثر من مرة إلى 4.7 مليار دولار، فيما ارتفعت حيازات أوراق الكويت 83.4% إلى 2.7 مليار دولار.
حصة متزايدة من مطالبات البنوك الأجنبية
وباتت أدوات الدين تمثل 10.8% من إجمالي مطالبات البنوك الأجنبية على دول الخليج، مقارنة بـ9.1% قبل عام. ولا تزال القروض والودائع تشكل الحصة الأكبر بنحو 890 مليار دولار، أي 86% من الإجمالي. وبلغ إجمالي المطالبات نحو تريليون دولار، بارتفاع 18.2%.
وشكلت الأوراق الصادرة عن البنوك الخليجية 51.5% من حيازات أدوات الدين، بنمو 44.5%، فيما بلغت حصة المقترضين من غير المؤسسات المالية 41.2%، بنمو 40.4%. وارتفعت مطالبات بنوك شرق آسيا 37.3% إلى 176.7 مليار دولار. وكان الدولار العملة الرئيسية للمطالبات بنسبة 69.2%، يليه اليورو بنسبة 11.3%.
سوق الدين الإقليمية تتجاوز 1.2 تريليون دولار
وتجاوزت سوق أدوات الدين في دول مجلس التعاون 1.2 تريليون دولار بنهاية الربع الثالث من 2026، وشكلت الصكوك 42% من الإصدارات القائمة، وفق التحليل.
مواضيع: Fitch RatingsDebt securitiesSukukBISGCC debt market



