قرار جديد يفتح سوق الأصول الافتراضية الاتحادية أمام البنوك والمؤسسات المرخّصة من المصرف المركزي الإماراتي

يتيح القرار رقم 16 لسنة 2026 للمؤسسات المرخّصة من المصرف المركزي، باستثناء شركات التأمين، مزاولة أنشطة الأصول الافتراضية التي تنظمها هيئة سوق رأس المال، بشرط الحصول على الموافقات اللازمة، بحسب مكاتب محاماة.
لم تعد البنوك الإماراتية بحاجة إلى شركة منفصلة لتقديم كثير من خدمات الأصول الافتراضية داخل الدولة. فبموجب القرار رقم 16 لسنة 2026، يحق للمؤسسات المرخّصة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي مزاولة أنشطة الأصول الافتراضية التي تنظمها هيئة سوق رأس المال الاتحادية، وفق ما يصفه مكتبا المحاماة «بينسنت ماسونز» و«كلايد آند كو».
ويصف «بينسنت ماسونز» القرار بأنه صادر عن هيئة سوق رأس المال، في حين تشير مذكرة قانونية أخرى إليه باعتباره قرارًا من المصرف المركزي. وننصح القراء بمراجعة النص الرسمي لتحديد الجهة المُصدرة.
ما الذي تغيّر
حتى الآن، كان البنك المرخّص من المصرف المركزي الذي يرغب في تقديم خدمات أصول افتراضية تنظمها هيئة سوق رأس المال يحتاج عادة إلى تأسيس كيان مستقل مرخّص من الهيئة، وربط الكيانين بترتيبات على مستوى المجموعة. وقد وصفت ماري تشودري من «بينسنت ماسونز» هذا النموذج القائم على كيانين.
ويقول «كلايد آند كو» إن القرار يشمل المرخّصين من المصرف المركزي عمومًا، ومنهم البنوك وشركات التمويل ودور الصرافة ومزودو خدمات الدفع، ويستثني شركات التأمين. أما الأنشطة المعنية فهي تلك التي ينظمها قرار الهيئة رقم 4 لسنة 2026 بشأن مزودي خدمات الأصول الافتراضية ومشغلي أنظمة التداول البديلة.
الموافقات ما زالت مطلوبة
القرار ليس ترخيصًا تلقائيًا. إذ يوضح «كلايد آند كو» أن المؤسسات ما زالت بحاجة إلى تراخيص الهيئة ذات الصلة، وأن المادة 61(3) من قانون المصرف المركزي تُلزم المرخّص بالحصول على موافقة المصرف قبل طلب ترخيص من جهة رقابية أخرى. وتذهب مذكرة «نيو ليغال» أبعد من ذلك، فتصف القرار بأنه ضوء أخضر مبدئي، فيما تنتظر آليات التقديم ورأس المال والسلوك قواعد تنفيذية.
ما لا يشمله القرار
يغطي القرار النشاط داخل الدولة ضمن نطاق هيئة سوق رأس المال. وبحسب «كلايد آند كو»، لا يمس الأنظمة المستقلة للأصول الافتراضية في مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي وسلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية.
ويبقى الاختصاص المباشر للمصرف المركزي في مجال الأصول الافتراضية أضيق. فبموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 6 لسنة 2025، يرخّص المصرف خدمات الدفع التي تستخدم الأصول الافتراضية، وينظمها أساسًا عبر نظام خدمات رموز الدفع.
لماذا يهم البنوك
قالت جيسا وايت من «بينسنت ماسونز» إن القرار يشير إلى رغبة الإمارات في أن تكون المؤسسات المالية المنظمة جزءًا من سوق الأصول الافتراضية، لا أن تقف بجانبه.
وبالنسبة للبنوك، تتعلق الأسئلة العملية بالبناء أكثر من الإذن. ومن ذلك ضوابط الحفظ والمفاتيح الخاصة، وفصل أصول العملاء، وفحص التدفقات على السلسلة لأغراض مكافحة غسل الأموال. كما ستطلب الجهات الرقابية ترتيبات حوكمة وفصل مخاطر حين يدير بنك يتلقى الودائع منصة تداول أو يحتفظ بأصول مشفرة للعملاء. وهذا تقييم فريق التحرير.
الصورة: شعار مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. يفتح قرار جديد سوق الأصول الافتراضية أمام المؤسسات المرخّصة من المصرف. · Logo: Central Bank of the UAE
