انتقل إلى المحتوى
الأحد 22 نوفمبر 2026 · دبي 03:00
الأسواق » حتى 20 Nov 2026 · مؤجّلة
المصارف والتمويل

بنك أبوظبي التجاري ينضم شريكًا إلى المنتدى الاقتصادي العالمي

أبرم بنك أبوظبي التجاري شراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، يقول البنك إنها تمنحه منصة للمشاركة في النقاشات العالمية حول التمويل والذكاء الاصطناعي والنمو المستدام.

طباعة حجم النص
بنك أبوظبي التجاري ينضم شريكًا إلى المنتدى الاقتصادي العالمي
أبراج أبوظبي ليلًا من الكورنيش، حيث يقع المقر الرئيسي لبنك أبوظبي التجاري. (الصورة: Photo: Sabithnav / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0))

أصبح بنك أبوظبي التجاري شريكًا للمنتدى الاقتصادي العالمي، بحسب إعلان صدر الثلاثاء. ويقول البنك إن الشراكة تمنحه مقعدًا في النقاشات الاقتصادية والمالية العالمية التي يستضيفها المنتدى.

وبحسب الإعلان، سيشارك البنك عبر الشراكة خبراته في الخدمات المالية، ومنها أداؤه ومرونته التشغيلية ونهجه في التبني المسؤول للذكاء الاصطناعي. كما سيشارك في أعمال المنتدى المتعلقة بالنمو المستدام.

وأضاف البنك أن الشراكة ستدعم أيضًا الشركات الإماراتية في توسعها نحو أسواق دولية جديدة.

البنوك وبناء الثقة

وقال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري، إن القطاع المالي العالمي يمر بمرحلة تحول نوعية، وإن للبنوك دورًا محوريًا في بناء الثقة داخل الاقتصاد. وأضاف: «نتطلع في بنك أبوظبي التجاري إلى الإسهام في نقاشات المنتدى حول مستقبل الاقتصاد العالمي».

من جهته، قال ألكسندر رافول، رئيس قطاع الأعمال وعضو اللجنة التنفيذية في المنتدى الاقتصادي العالمي: «يسرنا أن نرحب بانضمام بنك أبوظبي التجاري كشريك في المنتدى الاقتصادي العالمي». وأشار إلى أن تركيز البنك على الابتكار الرقمي والذكاء الاصطناعي يمكن أن يسهم في دعم اقتصاد عالمي أكثر مرونة وشمولًا.

علاقة إماراتية أوسع مع المنتدى

وتضيف الشراكة بنكًا تجاريًا إماراتيًا إلى شبكة الشركاء من الشركات لدى المنتدى، وتبني على تعاون طويل بين الدولة والمنتدى. ففي يناير الماضي، اتفقت حكومة الإمارات والمنتدى على أن تواصل الدولة استضافة مجالس المستقبل العالمية التابعة للمنتدى لخمس سنوات أخرى.

وتمنح الشراكة البنك منصة لعرض تجربة القطاع المصرفي الإماراتي في التحول الرقمي وتبني الذكاء الاصطناعي أمام صناع السياسات وقادة الأعمال حول العالم.

ولم يحدد الإعلان مدة الشراكة أو أي شروط مالية.