ورقة بيضاء من «دبي للخدمات المالية» ترصد ما تحتاجه الأسواق المرمّزة قبل التوسع
تقول الورقة البيضاء «توسيع الترميز: الطريق إلى الأمام» الصادرة عن سلطة دبي للخدمات المالية إن الترميز قد يصبح تطورًا مهمًا في الأسواق الرئيسية، لكنه ما زال في بدايته، وتحدد العوائق التي تؤخره.
بقلم فريق تحرير UAEFMA Markets
دبي، 11/11/2026 دقيقتان قراءة

نشرت الجهة الرقابية في مركز دبي المالي العالمي رؤيتها لما يفصل التمويل المرمّز عن التوسع الفعلي. ففي ورقة بيضاء بعنوان «توسيع الترميز: الطريق إلى الأمام»، تقول سلطة دبي للخدمات المالية إن ترميز الأصول المالية التقليدية قد يصبح تطورًا مهمًا في الأسواق الرئيسية، لكنها تؤكد أن التقنية ما زالت في مرحلة مبكرة. وقد تناولت صحيفة «خليج تايمز» الورقة في 8 نوفمبر.
ما المقصود بالترميز
الترميز هو تحويل أصل مثل سند أو وحدة صندوق أو نقد إلى سجل رقمي على دفتر مشترك. وبذلك يمكن نقل الملكية وتسويتها على هذا الدفتر، بدل المرور بسلسلة من السجلات والوسطاء المنفصلين. ومن حيث المبدأ، يختصر ذلك زمن التسوية ويقلل أعمال المطابقة ويسمح بتجزئة الأصول إلى وحدات أصغر.
العوائق التي تحددها الورقة
بحسب ما نقلته «خليج تايمز»، تركز الورقة على العوائق أمام التبني الواسع، وأبرزها قابلية التشغيل البيني. فالأصول المرمّزة والنقد الرقمي والبنية التحتية للأسواق يجب أن تعمل معًا عبر شبكات ومؤسسات وولايات قضائية مختلفة. والسند المرمّز على دفتر معين محدود الفائدة إذا كان النقد اللازم لسداد ثمنه على دفتر آخر لا يتواصل معه.
وتشير الورقة أيضًا إلى أن وجود نقد رقمي موثوق ومقبول على نطاق واسع على السلسلة شرط أساسي كي يحقق الترميز فوائده. فمن دون أصل تسوية على المسار نفسه، تتلاشى معظم الكفاءة الموعودة.
نقطة انطلاق دبي
تدير السلطة بالفعل بيئة تجريبية تنظيمية للترميز أُطلقت في مارس 2025، للشركات التي تختبر الاستثمارات المرمّزة داخل المركز. كما أشارت «خليج تايمز» إلى نشاط أوسع في الدولة، إذ أعلنت «كوينبيس» في أغسطس أنها ستجعل أبوظبي مركزها الدولي للترميز، وكان سوق أبوظبي العالمي قد أصدر قبل ثماني سنوات أحد أوائل الأطر التنظيمية للأصول الافتراضية في العالم.
قراءة في الورقة
الورقة البيضاء ليست قواعد ملزمة، ولا تغيّر أي متطلبات على الشركات في المركز. لكنها تكشف أين ترى الجهة الرقابية المشكلات الصعبة. والرسالة للبنوك وأمناء الحفظ وفرق الخزينة أن نقد التسوية وقابلية التشغيل البيني هما ما سيحدد مدى انتشار الترميز، أما إصدار الرموز نفسه فهو الجزء الأسهل. وهذه قراءة فريق التحرير، وليست تصريحًا من السلطة.
ومن هنا تأتي الأسئلة العملية للمؤسسات الإماراتية التي تختبر السندات أو الصكوك أو الودائع المرمّزة. ما الدفاتر التي سيستخدمها الأطراف المقابلون؟ وما الذي سيُعتمد نقدًا مقبولًا على السلسلة؟ وكيف ستُطابق السجلات بين الشبكات المختلفة؟



